التشريعي يرفض رفع الحصانة عن نواب فتح الـ5 ويصفه بـ"غير قانوني"

رفض المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع قرار الرئيس محمود عباس بشأن رفع الحصانة عن نواب من كتلة فتح البرلمانية، واصفاً إيّاه بـ "غير القانوني وفاقد للمشروعية الدستورية".

وشارك بالجلسة الطارئة التي عقدها المجلس بمدينة غزة اليوم الأربعاء 15 من نواب حركة فتح، وذلك لأول مرة منذ عام 2007.

وبيّن رئيس اللجنة القانونية فرج الغول أن القانون الأساسي كفل لأعضائه حصانة خاصة، استناداً إلى نص المادة (53) من القانون الأساسي لسنة 2003، والتي حظرت التعرض لأي عضو من التشريعي بأي شكل من الأشكال.

وأضاف " لم يجز المشرع الدستوري لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك من الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية".

وأصدر الرئيس محمود الرئيس محمود عباس قراراً برفع الحصانة البرلمانية لخمسة نواب من كتلة فتح البرلمانية وهم (نجاة أبو بكر، ونعيمة الشيخ علي، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، وناصر جمعة وسابقاً محمد دحلان).

ولفت الغول إلى أن المحكمة الدستورية العليا التي منحت الصلاحيات لغير المجلس التشريعي برفع الحصانة عن أعضاء المجلس غير شرعية على مستوى النشأة والتشكيل.

وأوضح أن الحصانة البرلمانية لا ترفع عن عضو المجلس الوطني الفلسطيني التشريعي إلا بالشروط القانونية الموضوعية والإجرائية المشددة وذلك يتم من خلالتقديم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام إلى رئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة، وأن يحيل رئيس المجلس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية.

وتابع حديثه " تبحث اللجنة القانونية وتقدم تقريرها للمجلس، ويأخذ المجلس قراره بأغلبية الثلثين بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع عضوين آخرين ضد موضوع الطلب".

وشدد الغول أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية الحصرية على أعضائه ولا يجوز لأي جهة أو سلطة أخرى رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي.

وأوصى الغول في تقرير اللجنة القانونية الذي قدّمه للمجلس التشريعي بضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه؛ ليتمكنوا من القيام بواجبهم الدستوري.

 وأكد على انعدام القرارات الصادرة بشأن رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني؛ لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية واعتبارها كأن لم يكن.

وعدّ الغول اعتداء الأجهزة الأمنية على أعضاء المجلس التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون وملاحقة كل من شارك بهذا الاعتداء، مطالباً الجهات المختصة القيام بواجبها لملاحقة المسؤولين.

ودعا الفصائل الفلسطينية لاتخاذ موقف حاسم وتصدير بيان موحد يدين القرارات الصادرة بشأن رفع الحصانة عن بعض أعضاء المجلس التشريعي.

وطالب بضرورة تكاتف كافة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني التشريعي الفلسطيني ودعوتهم للاستمرار في تحمل المسؤولية في أداء مهامهم الموكلة إليهم بموجب القانون الفلسطيني.

وحمّل الغول السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات اغتصابها للسلطة وإصدارها لهذه القرارات "غير الدستورية" وانتهاكها للقوانين الفلسطينية، مما سيكون لها بالغ الضرر في تعميق الانقسام.

كما أوصى التقرير بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، داعياً الجميع لاحترام القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إن عدد من أعضاء المجلس تجاوز الربع من عدد أعضائه تقدموا بطلب مكتوب لرئاسة المجلس التشريعي؛ لعقد جلسة طارئة وذلك لمناقشة موضوع الاعتداء على حصانة أعضاء المجلس التشريعي.

وبيّن بحر أن هذا الإجراء تم عملاً بأحكام القانون الأساسي وتعديلاته، وبالاستناد إلى أحكام المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وأكد بحر أن جلسة التشريعي تستهدف التصدي لأية مؤامرة تستهدف النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته، والاستمرار في أداء مهامه التشريعية والرقابية على أكمل وجه على اعتبار أن المجلس هو المؤسسة الشرعية المنتخبة.

رسالة تضامن

وبيّن النائب الثاني للمجلس التشريعي حسن خريشة خلال مداخلة هاتفية له أن انعقاد المجلس التشريعي اليوم هو رسالة تضامن وانحياز للمجلس المهمّش والمعطّل، وانحياز للأعضاء الذين تم إقصائهم من المجلس.

وطالب خريشة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لدعم أعضاء المجلس التشريعي والوقوف أمام تغوّل السلطة الفلسطينية على السلطات الأخرى، داعياً الرئيس محمود عباس للتراجع عن القرارات التي اتخذها بحق نواب التشريعي.

من جانبه بيّن النائب عن كتلة حماس البرلمانية خليل الحية أن استهداف المجلس التشريعي لم يبدأ اليوم برفع الحصانة البرلمانية عن نواب فتح الـ5؛ بل الاستهداف بدأ بمنع انعقاد التشريعي وأن يكون له حضور بمحاسبة الحكومة الفلسطينية.

وأضاف "إن الاعتداء على حصانة نواب التشريعي بهذا الشكل الذي لا يحترم القانون أو الدستور نحن لا نقبله بأي حال من الأحوال، ونحن لا نعترف بهذه القرارات جملة وتفصيلاً، ونتضامن مع زملائنا الخمسة الذين رفعت عنهم الحصانة ظلما وعدواناً دون مسوّغ قانوني".

ودعا الحية الكتل البرلمانية بالمجلس لعقد جلسة خاصة لوضع آليات واضحة لتفعيل المجلس التشريعي.

بدوره ثمّن النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة تقرير اللجنة القانونية للمجلس التشريعي الرافض لرفع حصانة عن أعضاء المجلس، مطالباً بضرورة الإسراع بتفعيل المجلس التشريعي.

وأكد جمعة على أهمية رفض تغول السلطة الفلسطينية على باقي السلطات الأخرى واحترام السلطة التشريعية، قائلاً " لا يحق للرئيس محمود عباس رفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس التشريعي".

تغوّل السلطة

وشدد النائب ناصر جمعة – أحد نواب فتح الذي رفعت عنه الحصانة-في مداخلة هاتفية له رفضه لتغوّل السلطة الفلسطينية على السلطة التشريعية والقضائية.

وتابع حديثه "لن نسمح لأحد أن يلفق لنا الاتهامات السياسية، وإن أي اتهامات توجه لنا، فإن المجلس التشريعي الوحيد له الحق بمحاسبتنا ولا أحد سواه".

واعتبر جمعة قرارات الرئيس محمود عباس بحقهم مخالف للقانون الأساسي وتمثل بشكل من أشكال نهجاً للمناكفة والإقصاء السياسي، مثمناً الموقف التضامني لأعضاء المجلس التشريعي ومساندتهم لهم.

من جهته، وصف النائب عن كتلة حماس البرلمانية يحي موسى إجراءات الرئيس محمود عباس بحق المجلس التشريعي بـ "المغتصب للسلطة".

ودعا موسى لضرورة إزالة جميع العقبات أمام المجلس للقيام بمهامه، مطالباً بتشكيل لجنة برلمانية للتشريعي للاتصال بالكتل البرلمانية المختلفة والفصائل الفلسطينية لتفعيل المجلس.

وحذّر من أي مساس لسلطة المجلس التشريعي، مؤكداً تمسك المجلس بوظيفته وإعطاء الثقة لأي حكومة فلسطينية، قائلاً " لا حكومة شرعية دون إعطاء الثقة من المجلس التشريعي.